به نقل از «خبرگزاری برنا»

رایزنی برای تأمین ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در سفر دوم رئیس‌جمهور به قم

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۳۴۴۷

فرماندار قم گفت: در سفر دوم ریاست جمهوری، رایزنی برای خرید 200 دستگاه اتوبوس دیگر در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، عباس ذاکریان اظهار داشت: در هفته دولت امسال ۱۸۱ پروژه با اعتباری بالغ‌بر ۲۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد که بخشی از پروژه‌ها ویژه شهرداری بود و شامل ۴۰ پروژه شهری با اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور و کلان‌شهرها حمل‌ونقل عمومی است، ابراز کرد: دراین‌باره دو دغدغه جدی در مورد مترو و منوریل وجود داشت که در سفر ریاست جمهوری تعیین تکلیف شد.

فرماندار قم خاطرنشان: در تأمین ناوگان مترو از چین قرار بود ۸۰ واگن به متروی قم اختصاص یابد اما عملیاتی نشد ولی اگر برای تست فاز یک مترو تأمین ناوگان شود، این بخش آماده راه‌اندازی است.

وی در مورد تأمین اتوبوس برای شهر قم افزود: بین سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس نو خریداری و حدود ۱۰۰ اتوبوس بازسازی اساسی شد که با توجه به تحریم‌ها با مشکلاتی برخوردیم و چاره‌ای جز نوسازی اتوبوس‌ها نداشتیم ولی در همین شرایط نیز ۱۵۰ دستگاه اتوبوس جدید خریداری‌شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

ذاکریان با تأکید بر اینکه ۱۰۰ دستگاه اتوبوس بازسازی‌شده به همراه اتوبوس‌های خریداری‌شده در مجموع ۲۵۰ دستگاه اتوبوس می‌شود عنوان کرد: در سفر دوم ریاست جمهوری، رایزنی برای خرید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دیگر در دستور کار قرار دارد.

وی در مورد ساماندهی ریل‌های متروکه نیز اضافه کرد: ۷ کیلومتر کنار بلوار امام رضا(ع) ریل متروکه رهاشده بود و ۸ کیلومتر ریل از ایستگاه مرکزی تا ایستگاه جمکران وجود دارد که هیچ قطاری از آن عبور نمی‌کند که این موضوع جمع‌آوری ریل‌های متروکه یکی از خواسته‌های طولانی‌مدت مردم بود که با همت مجموعه مدیریت استان جز مصوبات قرار گرفت و شهرداری پای‌کار جمع‌آوری آن است.

فرماندار قم افزود: ۸ کیلومتر ریل موازات بلوار امام رضا(ع) جمع‌آوری شد و حذف ریل از پشت مصلی تا تقاطع هنرستان شروع‌شده و تا جمکران جمع‌آوری می‌شود.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اتوبوس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۳۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟